الخلع في القانون الإماراتي 2025 – الشروط، الحقوق، والإجراءات القانونية
ما هو الخلع في القانون الإماراتي؟
الخلع فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج على العوض الذي تبذله الزوجة أو غيرها، ويقع بالخلع طلقة بائنة بينونة صغرى.
يُنظم القانون الإماراتي أحكام الخلع في المواد 65 إلى 68 من قانون الأحوال الشخصية، ويوضح فيها تعريف الخلع، شروطه، أهلية الطرفين، وطرق التوثيق الرسمية.
ما هو بدل الخلع؟ وكيف يتم تقديره قانونيًا؟
1. كل ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون بدلاً في الخلع.
2. إذا كان بدل الخلع هو المهر، فيقتصر تسليم ما قبض من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
3. لا يجوز التراضي على أن يكون البدل في الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو نفقتهم أو حضانتهم.
4. إذا رفض الزوج قبول بدل الخلع تعنتاً، حكمت المحكمة بالمخالعة مقابل بدل مناسب تُقدره.
الأهلية في الخلع:
يصح الخلع من الزوجين كاملي الأهلية، ويصح البدل في الخلع بأهلية مقدم العوض.
كيف يتم توثيق الخلع؟
على الزوجين توثيق الخلع وفقاً للإجراءات المعمول بها أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوماً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة لإثباته بأي من وسائل الإثبات.
نصيحة قانونية
لضمان حقوقك الكاملة، يُنصح باللجوء إلى محامي أحوال شخصية متخصص في قضايا الخلع في الإمارات لمساعدتك في: صياغة طلب الخلع. تقدير البدل. تسريع الإجراءات أمام المحكمة.
